متناول المستهلكين يحقق منفعة جديدة ، بل لا منفعة للسلعة بالنسبة إلى المستهلكين بدون ذلك الاعداد . ففي ضوء هذين النموذجين لمفاهيم الاسلام نستطيع أن نستوعب ونحدد الدور الذي يمكن أن يؤديه أمثال هذه المفاهيم على صعيد البحث وفي عملية الاكتشاف . فهناك من المفاهيم ما يقوم بدور الاشعاع على بعض الأحكام ، وتيسير مهمة فهمها من نصوصها الشرعية والتغلّب على العقبات التي تعترض ذلك ، فالمفهوم الأوّل يهيّئ الذهنية الاسلامية ويعدّها لتقبّل نصوص شرعية تحدّ من سلطة المالك وفقاً لمتطلّبات المصلحة العامة للجماعة ؛ لأنّ الملكية بموجب ذلك المفهوم وظيفة اجتماعية يسندها الشارع إلى الفرد ليساهم في حمل أعباء الخلافة التي شرّف اللَّه بها الانسان على هذه الأرض ، وليست حقاً ذاتياً لا يقبل التخصيص والاستثناء ، فمن الطبيعي أن تخضع الملكية لمتطلبات هذه الخلافة ومن اليسير في هذا الضوء تقبّل نصوص تحد من سلطة المالك وتسمح بانتزاع المال من يد صاحبه في بعض الأحايين . كالنصوص الاسلامية في الأرض التي تؤكد انّ الأرض إذا لم يقم صاحبها باستثمارها ورعايتها وفقاً لمتطلّبات الخلافة تنتزع منه ويسقط حقه فيها وتُعطى لآخر . وبعض المفاهيم الاسلامية يقوم بانشاء قاعدة يرتكز على أساسها ملء منطقة الفراغ الذي أعطي لولي الأمر حق ملئها . فالمفهوم الاسلامي عن التداول يصح أن يكون أساساً لاستعمال الدولة صلاحياتها في مجالات تنظيم التداول ، فتمنع في حدود الصلاحيات كل محاولة من شأنها الابتعاد بالتداول عن الانتاج وجعله عملية لإطالة الطريق بين المستهلك والسلعة المنتجة ، بدلًا عن أن يكون عملية إعداد للسلعة وإيصال لها إلى يد المستهلك . 2 - منطقة الفراغ : وليس المراد بهذا الاصطلاح أن هناك جملة من الأمور قد